المهن السعودية التي لا يعمل بها الاجانب

بسم الله الرحمن الرحيم

المهن السعودية التي لا يعمل بها الاجانب
المهن السعودية التي لا يعمل بها الاجانب



هناك بعض المهن التي جعلتها دولة المملكة العربية مقصورة على المواطنين السعوديين فقط دون غيرهم من الوافدين وهي ما يُطلق عليه المهن المسعودة وهي تختلف عن المهن غير المسعودة وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمشاركة مواطني دولة المملكة بنهضة وازدهار الدولة ، ومن يخالف هذا القرار يُعض نفسه للمجازاة والمسائلة القانونية ، وهي المهن التالية:

مدير شؤون الموظفين.
كاتب استقبال.
كاتب دوام.
المسؤول عن شكاوي الموظفين.
حارس أمني خاص.
موظف بالموارد البشرية.
استقبال المرضى.
المحاسبة.
مخلص بشؤون الجمارك.

القطاعات المسعودة

وهي بعض القطاعات التي يسري عليها أيضاً قرار السعودة أي يعمل بها مواطني المملكة فقط ، ولا يسري العمل بها على الأجانب وهي كالتالي:

الذهب والمعادن.
الاتصالات.
المولات التجارية.
قطاع السياحة.

أسماء المهن المسعودة الممنوعة للأجانب

أعلنت دولة المملكة العربية السعودية عن بعض المهن التي فتحت الباب أمام الوافدين من الأجانب للالتحاق بهذه المهن بعد الغاء السعودة عنها ، وذلك لحاجة الدولة لأيدي عاملة وكفاءة وخبرة في هذه المهن والمجالات من العديد من الدول ، وتتضمن هذه المهن ما يلي:

وظيفة مندوب مشتريات.
وظائف الأطباء ومهنة الصيدلة.
وظيفة سائق.
وظيفة أمين مخازن.
وظيفة مهندس.
وظيفة محاسب قانوني.

الأنشطة المزمع سعودتها

كما حددت حكومة دولة المملكة عن بعض الأنشطة التجارية القاصرة على السعوديين فقط دون غيرهم من الأجانب ، وهي كالتالي:

العمل بنشاط تجارة الأحذية.
تجارة الساعات.
الأكشاك بالمجمعات التجارية.
محال القرطاسية.
محال الهواتف والجوالات.
تجارة البوية والدهانات.
المقاصف المدرسية.
تجارة قطع غيار السيارات.
تجارة مواد السباكة والبناء.
تجارة الدواجن المجمدة.
تجارة الملابس رجال والنساء والأطفال.
تجارة الأقمشة على اختلاف أنواعها.
تجارة العباءات.
تجارة العود.
تجارة العطارة.
نشاط بيع الزهور.
نشاط بيع العطور.
نشاط بيع معدات الحياكة.
محال الهدايا.
محال بيع البضائع المخفضة.
نشاط بيع المفروشات.

الشروط المطلوبة لتعديل المهنة للمقيمين

حددت الحكومة السعودية بعض الشروط والإجراءات لمن يرغب في تعديل مهنته بدولة المملكة من المقيمين أو الأجانب ، وتضمنت هذه الإجراءات ما يلي:

التقدم بطلب لتعديل المهنة بالسفارة التابعة لبلد الوافد.
الحصول على موافقة على ذلك من المكتب الخاص بالعمل.
تسديد رسوم قدرها ألف ريال سعودي عبر نظام سداد.

الجزاءات المترتبة على مخالفة نظام العمل في المملكة

في حالة وجود أي مخالفة بالنظام الجديد الخاص بقصر بعض الوظائف والمهن على المواطنين السعوديين دون غيرهم يُعرض المخالف نفسه للغرامة والجزاء ، ويمكن لأي موطن أو وافد الإبلاغ عن ملاحظة هذه المخالفة ، وتتضمن تلك المخالفات ما يلي:

دفع غرامة قدرها 20000 ألف ريال سعودي لمن يعمل بمهنة غير المهن القاصرة على السعوديين وذلك عن الفرد الواحد.
يدفع صاحب العمل غرامة مالية تصل لنحو 10000 آلاف ريال عندما يقوم بتحميل العامل الرسوم الواجبة على صاحب العمل ، وذلك عن العامل الواحد.
عند قيام صاحب العمل بتسجيل عمال من مواطني دولة المملكة على قوة العمل بدون موافقة منهم يكون مُلزماً بدفع غرامة قدرها 25000 ريال سعودي للمخالفة الواحدة.
عند تشغيل أي من العمال في وظيفة مخصصة للمواطنات السعوديات فقط ، يكون ملزماً بتحمل غرامة مالية تصل لنحو عشرة آلاف ريال عن العامل الواحد.
تتحمل المؤسسة ما قيمته خمسة آلاف ريال إذا كان يعمل بها نحو 50 عامل ولا يتم تدريب نحو 12% من العمالة السعودية بها أو تأهيلهم على الأعمال الخاصة بها كل عام.
يدفع صاحب العمل خمسة آلاف ريال سعودي على العامل الواحد في حالة عدم التزامه بالتدريب والتأهيل المنصوص عليه في العقد ، وتزيد هذه المخالفة تبعاً لعدد الموظفين أو العمال.
عندما يقوم صاحب العمل بإلحاق الموظفين بالعمل دون وجود عقد عمل بينهم ، وكذلك إذا لم يُسلم نسخة من هذا العقد للجهة المختصة يترتب عليه دفع غرامة تصل قيمتها لنحو خمسة آلاف ريال على الموظف الواحد ، وتزيد هذه الغرامة بزيادة عدد المخالفات.
عند استغلال صاحب العمل للعمال وجعلهم يشتغلون بنظام السخرة أو الاحتكار ، فيوقع عليه في هذه الحالة مخالفة مالية قدرها 15000 ريال للعامل الواحد.
في حالة ثبوت عدم قيام المسؤول عن العمل بإعطاء جميع المستحقات والشهادات والأوراق للعامل عند تركه للعمل يترتب عليه دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف ريال عن المخالفة الواحدة.
إذا لم يقوم صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة أو خدمة بعد انتهاء عقد العمل ، أو قيامه بذكر ما فيه إضرار بسمعة العامل للسعي وراء عدم حصوله على فرصة أخرى جيدة للعمل ، يكون ملزماً بدفع مخالفة مالية قدرها خمسة آلاف ريال عن هذا العامل وتزيد الغرامة بزيادة العمال.
في حال قيام صاحب المسؤول عن العمل بتوقيع غرامة على العمال بدون وجه حق ، أو بدون العودة للجنة العمال بالمؤسسة وبالمخالفة للقواعد المحددة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ففي تلك الحالة يكون عليه دفع غرامة بقيمة عشرة آلاف ريال سعودي عن المخالفة الواحدة